وقد قرر ابن الفرس هذه القاعدة ورجَّح بها عند تعدد الأقوال في تفسير الآية. هذه القاعدة: عند قوله تعالى: (( (( (( (( (
أن لا يخص العهد فيها , وتحمل على إطلاقه في كل عهد إلا ما , كالحنث في اليمين بالله؛ لأن الأيمان والنذور من العهود" [2] . مثال آخر: عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [3] . قال ابن الفرس:"اختُلِف في أمهات المرأة بماذا يحرمن , هل
بالعقد خاصة أو بالوطء مع العقد؟ فذهب الجمهور إلى أنهن يحرمن بالعقد خاصة
(1) (, الآية: 27.
(2) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 45) .
(3) سورة النساء , الآية: 23.