لها لا بد من الولي تكون قد عثرت عليها مع وجود قول أبي حنيفة بجواز الزواج بغير إذن الولي، إذا كان قول أبي حنيفة سيناسبهم نأخذ به ونعرض عن الأقوال الأخرى،.

وإذا كان في بلد أخرى قول مالك يناسب الأقوال يقول هذا المفتي لمجموعة ذاهبين إلى كوريا لا يحرمون عليهم لحوم الكلاب لأنه يس عندنا نص يحرم الكلاب والقوم يأكلون الكلاب، فعندما أذهب هذه البلد وأجدهم يرفضون الزواج بإذن الولي وهنا يأكلون الكلاب وهنا يأكلون الحمير أقوله لا تنهاهم عن هذا ولا تنهاهم عن هذا ولا تنهاهم عن هذا إذًا لم يعد الإسلام حاكمًا إذًا الإسلام يمكن أن يترك بالجملة على جملة الناس وهذا من الغضن الفاحش اليوم سائر الأئمة يبطلون الزواج بغير إذن الولي فلا يجوز أن يقال يجوز الزواج بغير إذن الولي، فهذا المذهب هو الذي جعل الزواج العرفي منتشر في الجامعات.