والإثبات ليس مشروعًا فقط بالكتاب والسنة بل هو أساس في المرافعات في القانون المدني، ولا تقتصر أهميته على القانون المدني فقط، بل تنتل إلى سائر أنواع القانون الأخرى، وخاصة القانون الجزائي وقانون العقوبات، فمن المعلوم أنه لا يجوز توجيه عقوبة على شخص إلا بعد إذنابه وفعله جريمة تستحق العقوبة، فإن لم تثبت هذه الجريمة بالأدلة فإنه لا يجوز توجيه العقوبة، ومن هنا تتبين أهمية الإثبات، فيقول الدكتور محمد حسين منصور (فلا تقتصر أهمية الإثبات على الحقوق المالية وحدها، بل تمتد لتشمل سائر أنواع الحقوق ويحمل الإثبات مكانة هامة ليس في القانون المدني وحده بل في سائر فروع القانون الأخرى، وإلى جانب المصلحة الفردية التي يحققها الإثبات فإنه يحقق مصلحة عامة اجتماعية، حيث يؤدي تنظيم الإثبات إلى حسم المنازعات ومنع الإدعاءات الكيدية والكاذبة، وتوفير أسباب الاستقرار في الجماعة [1] .

(1) الدكتور محمد حسين منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، ص7.