وبلغت حصّة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع المدني حوالي 9,8 مليارات شيكل (NIS) ، أي ما يوازي 2,6 في المئة من حجم إجمالي الناتج القومي (GDP) ، وهو كان عند 2,3 في المئة لعام 1995، تضاف إلى هذا المبلغ، المبالغ التي تنفقها الشركات الأجنبية والمؤسّسات التجارية والقطاع الخاص بشكل عام على البحث والتطوير، والذي بلغ وفقًا للإحصاءات نفسها نحو 5,6 مليارات شيكل (1998) . وهو يعادل ما نسبته 52 في المئة من نسبة الإنفاق الوطني العام على البحث والتطوير.

وبالمقارنة مع الدول الصناعية المتقدّمة بلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع المدني في (إسرائيل) نحو 2,6 في المئة من إجمالي الناتج الوطني، بينما بلغت النسبة للقطاع ذاته 3.3 في المئة في السويد و2,7 في المئة في سويسرا واليابان، وهي تراوح من 2 إلى 2,6 في المئة في كل من فرنسا والدانمارك والولايات المتحدة، وما يراوح بين 0,5 ـ 1,9 في المئة في بقية الدول المتقدمة.

وتبلغ نسبة ما تنفقه"وزارة العلوم" (الإسرائيلية) أعلى نسبة بين الوزارات والمؤسّسات والإدارات التي تنفق على البحث والتطوير، إذ تصرف ما نسبته 8 في المئة من مجموع ما تصرفه بقية المؤسّسات الحكومية على البحث العلمي. وتتناول مهمّات"وزارة العلوم"تطوير العلوم والمعارف وبناء تحتية تؤمّن مقوّمات العلوم النظرية البحتة والتطبيقات الصناعية، وإجراء التجارب التكنولوجية والتطبيقية، يلي ذلك ما تنفقه"وزارة الطاقة"، التي توزّع أعمالها على العلوم الجيولوجية، والأراضي والمياه وغيرها.