تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقًا للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الاستثمار، بند 5 - 8 - 1 - 5 هذا ويوصي المجلس الشرعي المؤسسات المالية الإسلامية أن تقلل في عملياتها من المداينات، وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر, وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين).

دور الدولة (البنك المركزي) في إدارة السيولة:

إن دور الدولة بصورة عامة, والبنك المركزي فيها بصورة خاصة دور مركزي جدًا, في توفير السيولة وإدارة السيولة على مستوى الدولة والقطاع العام, وكذلك على مستوى القطاع الخاص, وذلك لأن البنك المركزي (مؤسسة النقد) هو الذي يدير السياسة النقدية في البلد من حيث الإصدار, ومن حيث العرض والطلب الكلي, ومن حيث الفوائد أو نسبة الأرباح.

فالسياسة النقدية الرشيدة هي السياسة الناجحة المدروسة للدولة, والقائمة على التخطيط والموازنة, وملاحظة السوق, والتضخم والإفلاس والانكماش, والسعي الدائب لتحقيق التوازن لمستوى السيولة المتداولة, أو الداخلة, أو الخارجة بشكل شهري بل أسبوعي, ويومي, وهذا لا يتحقق إلاّ من خلال إدارة ناجحة لديها الكفاءة العالية, والقدرة على الحصول على المعلومات أولًا بأول لحركات السيولة, وذلك عن طريق التقارير الجديدة المبتكرة من حيث التحاليل المبينة حركة السيولة في البنوك, وفي الأسواق (البورصات) والمحافظ الاستثمارية, مع الاحتياجات المطلوبة.

ويجب أن تبتعد الدولة (البنك المركزي) عن التخمينات والقراءات العشوائية, وأن تعتمد على لغة الأرقام بكل شفافية, وتحويل كل المعطيات السابقة