وفي رواية سعيد بن منصور: (( المساجد الثلاثة - أو قال - مسجد الجماعة ) ). ويؤيده ما عند مغيرة بن مِقسم عن إبراهيم: (( مسجد جماعة ) ).

وفي رواية سعيد بن عبدالرحمن ومحمد بن يحيى: (( المسجد الحرام، أو في المساجد الثلاثة: مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ) ).

ونَقلُ حلبي عن الألباني رواية محمود بن آدم مع روايتي محمد بن الفرج وهشام بن عمار يوهم أنه لا شك فيها، والصواب أن فيها شك أيضًا. وهذا الشك مؤثر في الرواية، وإن رجحنا أن المحفوظ ذكر: المساجد الثلاثة.

2 -ذكره لرواية هشام بن عمار وأنه حفظها فيه نظر! فقد بينت أنه لا يعتمد على الراوي عنه.

3 -كان الأولى بحلبي أن يستشهد برواية عبدالرزاق؛ لأنها لا شكّ فيها! ولكنه أعرض عن ذلك؛ لأنه هنا نقل في رد الشبهة كلام الشيخ الألباني! [1] 7) وكان بإمكانه أن يضيف عليه رواية عبدالرزاق، ولكنه لم يفعل!!

رابعًا: أنّ الحديث منسوخ:

(1) قال الشيخ الألباني:"ذكره عنه ابن حزم في (( المحلى ) ) (5/ 195) ، ثم رد الحديث بهذا الشك. و هو معذور لأنه لم يقف على رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعًا دون أي شك، وهم:"

1 -محمد بن الفرج، عند الإسماعيلي.

2 -محمود بن آدم المروزي، عند البيهقي.

3 -هشام بن عمار، عند الطحاوي.

وكلهم ثقات، وهذه تراجمهم نقلًا من (( التقريب ) ):

1 -وهو القرشي مولاهم البغدادي، صدوق من شيوخ مسلم.

2 -صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن عدي.

3 -صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من شيوخ البخاري أيضًا.

قلت: فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه، فلا يضرهم من تردد في رفعه أو أوقفه، لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها .."."