أ- دستورًا تمارس به المملكة وظيفتها وتتمتع بالسلطات المخولة بواسطة نواب الشعب المنتخبين.
ب- دستورًا يكون العمل به وفق مبادئ الديمقراطية الكاملة والحرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية كما جاءت في تعاليم الإسلام.
جـ- دستورًا يؤهل فيه المسلمون لتنظيم حياتهم الفردية والجماعية حسب تعاليم الإسلام ومقتضياته التي وردت في الكتاب والسنة.
ثم نشط أبو الأعلى في الاتجاه نفسه - اتجاه إقرار الحاكمية لله - فألقى محاضرتين حول القانون الإسلامي وتنفيذه [1] .
تحدث في المحاضرة الأولى التي ألقاها في 6/ 1 / 1948 عن صلة القانون بنظام الحياة وعن التصور الأساسي للحق أو عن حقيقة المجتمع الإسلامي وعن شمول الشريعة وإحاطتها لشعب الحياة وعن استقلال القانون الإسلامي وصلاحه للرقي والنماء ثم رد في نهاية المحاضرة على الإعتراضات التي طرحتها بعض الجهات على تطبيق القانون.
منها:
رجعيته وهمجيته والخلافات الكثيرة المبثوثة فيه وقضية الأقليات.
ثم تحدث في المحاضرة الثانية التي ألقيت في 19/ 2 / 1948 عن كيفية تنفيذ القانون الإسلامب، فقرر عدم إمكانية التغيير الفوري للحياة الاجتماعية ولا بد من التدرج في تطبيق أحكام الشريعة وإجراء الانتخاب من أجل جلب رجال أكفاء لتسيير النظام الإسلامي ولابد من رسم نهج لإصلاح مختلف نواحي الحياة: التعليمية والاجتماعية والإدارية والمدنية ... الخ. ثم تناول الخطوات الواجب انتهاجها من أجل إصلاح القانون تبدأ بإنشاء مجمع علمي لدراسة القانون وإصدار مجلة للأحكام وإصلاح التعليم في الكليات الحقوقية وتعديل نظام المحكمة وإلغاء رسومها.
ثم ألقى محاضرة أخرى في 24/ 11 / 1952 م عن تدوين الدستور الإسلامي [2] ، فتحدث عن مصادره وعن المشاكل التي تواجه تدوينه من غرابة المصطلحات وغرابة تراكيب الكتب الفقهية وفساد النظام التعليمي وادعاء الاجتهاد مع الجهل، ثم تحدث عن مسائل الدستور الأساسية، وهي لمن الحكم؟ ما حدود تصرفات الدولة؟ ما الحدود التي تعمل مختلف سلطات الدولة الإسلامية في حيزها؟ ما الغاية التي تقوم لها الدولة؟ كيف تؤلف الحكومة لتسيير نظان الدولة؟ ما الصفات التي يتحلى بها القائمون بأمر الحكومة ماذا يكون في الدستور من أسس المدنية؟ ما الحقوق الأساسية لأهاي الدولة؟
(1) أبو الأعلى المودودي نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ص (129 - 229) .
(2) أبو الأعلى المودودي (نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ص 233 - 310.