أما الجزية فما أمر الإسلام بفرضها على غير المسلمين إلا في ما إذا فتحت بلادهم عنوة أو في ما إذا كانوا صاروا رعايا للدولة الإسلامية بشرط أداء الجزية إليها عن طريقة اتفاقية واضحة بينها وبينهم. ولما لم تحدث في باكستان أي واحدة من هاتين الصورتين، فعندي أن ليس فرض الجزية على غير المسلمين فيها بواجب شرعًا.