مشتركًا. (ص704) .

80.... باب الإضمار لا ضابط له، فكل من أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارًًا يخرجه عن ظاهره. (ص711) .

81.... إن الإضمار هو الإخفاء، وهو أن يخفي المتكلم في نفسه معنى، ويريد من المخاطب أن يفهمه، فهذا إما أن يجعل له عليه دليلًا من الخطاب أو لا. فإن جعل له عليه دليلًا من السياق، لم يكن ذلك إضمارًا محضًا، بل يكون قد أظهره له بما دله عليه من السياق، [ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه تارة، ومن سياقه، ومن قرائنه المتصلة به] ، فهذا لا محذور فيه إذا كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده، وإن لم يجعل له عليه دليلًا، فإنه لم يقصد بيانه له، بل عدل عن بيانه إلى بيان المذكور، فلا يقال: إن كلامه دل عليه بالإضمار، فإن هذا كذب صريح عليه، فتأمله فإنه واضح. (ص714) .

82.... في كلام العرب المقدم مقدم والمؤخر مؤخر، وحيث قدموا المؤخر، وأخروا المقدم فلابد أن يجعلوا في الكلام دليلًا على ذلك لئلا يلتبس الخطاب. (ص715) . ...

وانظر نوعي التقديم والتأخير المخل وغير المخل. (ص717) .

83.... لو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم، والعقل معارض للنقل، فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول؟ (ص737) .

84.... طمأنينة قلوب أهل الحق. (ص741، 742) .

85.... دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة. (ص742) .

86.... دلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به. (ص73) . ويراد بالدلالة أمران: نقل الدال، وكون اللفظ بحيث يفهم معنى. فالمتكلم دال بكلامه، وكلامه دال بنظامه. وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه، فإذا كانت عادته أنه قصد بهذا اللفظ هذا المعنى، علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين: