وتفاعلا. وعلى ذلك فإن تدبير الشأن الثقافي الذي يعبر عن فعالية إنسانية حضارية لن يتحقق إلا من خلال وضع خطط، وبرامج، وسياسات، واستراتيجيات ثقافية متكاملة ومندمجة، كما لا يمكن تصورها إلا من خلال بلورة رؤى وتصورات نظرية تعتمد على أطر مرجعية ومعايير تقييمية محددة.

في حديثه عن الثقافة وسبل تطويرها يدعو سيناصر إلى تأسيس جهاز حكومي متخصص في الثقافة يؤسس ل» الدولة الثقافية»، تبررها العوامل التالية: العامل السيكولوجي، حيث يرى بأن هذا العامل يجعل الثقافة عالقة بالإنسان وتؤدي إلى استمرار المنافع والمقاييس والقيم.

والعامل الثاني يتحدد في العامل المجتمعي، الذي حذا بالأمم المتحدة إلى وصفه ب» المجال الاجتماعي-الثقافي»، الذي يترابط فيه البعد الثقافي وجميع الوقائع الاجتماعية الهامة. وقد ذهب البنك العالمي إلى أبعد من ذلك، حيث أوصى بإعداد فضاءات ثقافية في المشروعات الاجتماعية، لا سيما منها المطبقة في العالم القروي، إذ كثيرا ما دعا البنك إلى إيلاء مكانة للثقافة في التنمية المستديمة.

وذكر المؤلف عاملا آخر سماه العامل التنموي، حيث أوضح بأن «التنمية لا توجد في الغالب على سطح الأرض ولا في باطنها، بل مقرها الرئيسي قبل كل شيء في العقول والأذهان» .

خطة عمل سيناصر