ويلزم من هذا:

1 -أن نحدد مصادر العقيدة، بأنها الكتاب والسنة فقط.

2 -أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة فقط. فليس لأحد أن يحدث أمرا من أمور الدين، زاعما أن هذا الأمر يجب التزامه أو اعتقاده؛ فإن الله عز وجل أكمل الدين، وانقطع الوحي، وختمت النبوة، يقول تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِينًا) (المائدة / 3) ، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [1] . وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وأصل من أصول العقيدة.

3 -أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنة، ونتجنب الألفاظ المحدثة التي أحدثها المبتدعة؛ إذ العقيدة توقيفية، فهي مما لا يعلمه إلا الله.) [2]

(1) أخرجه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث / 2697. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث/ 1718.

(2) المفيد في مهمات التوحيد/ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي، ص 28 - 29، باختصار. وانظر غير مأمور: (مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، ص 39 ومباحث في عقيدة أهل السنة، ص 38 / الشيخ د. ناصر بن عبد الكريم العقل) ، و (مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية / عثمان جمعة ضميرية ص 383) ، و (المدخل لدراسة العقيدة / البريكان ص 62) .