ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول، كان عليه طلب علم أن النبي بعثه ليستبريء شكه في خبر الرسول، وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه. ولم تزل كتب رسول الله تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره، ولم يكن ليبعث رسولًا إلا صادقًا عند من بعثه إليه. وإذا طلب المبعوث إليه علم صدقه وجده حيث هو. ولو شك في كتابه، بتغيير في الكتاب، أو حال تدل على تهمة، من غفلة رسول حمل الكتاب، كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه، حتى ينفذ ما يثبت عنده من أمر رسول الله. وهكذا كانت كتب خلفائه بعده، وعمالهم، وما أجمع المسلمون عليه، من أن يكون الخليفة واحدًا والقاضي واحد، والأمير واحد والإمام -هكذا-"1."

فإن قيل: هذه أخبار آحاد، فكيف يثبت بها كون خبر الواحد حجة؟

1 الرسالة للإمام الشافعي ص: 181-182.