وقال الإمام مسلم:"ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه"1.

وقال:"ما وضعت شيئًا في كتابي هذا المسند إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئًا إلا بحجة"2. وقال:"صنفت هذا الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة"3.

فجزم الشيخان بصحة أحاديثهما، وأنها منتقاة ومنتخبة من مئات الألوف، وأنهما التزما الصحة، فلم يوردا إلا الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: تعارض قول المنتقد مع ما اتُفِقَ عليه من أصحية الكتابين:

فقد انعقد الإجماع على صحة هذين الكتابين، وأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، وقد حَكَى هذا الإجماع جمع من الأئمة والحفاظ منهم:

الحافظ ابن حجر4، وشيخه سراج الدين البلقيني5، والحافظ ابن طاهر المقدسي6، وأبو بكر الجوزقي7، وأبو عبد الله الحميدي8، وابن تيمية9، والشوكاني10، والحافظ أبو نصر الوائلي السجزي 11، وابن الصلاح12، وأبو إسحاق الإسفرائيني13، والنووي14، وإمام الحرمين15، والسخاوي16،

1 م"1/ 304"ك الصلاة، ب التشهد - في حديث رقم"63".

2 تذكرة الحفاظ"2/ 590".

3 تذكرة الحفاظ"2/ 589".

4 هدى الساري"ص384".

5 محاسن الاصطلاح"ص101".

6-9 النكت على ابن الصلاح"1/ 380".

10 إرشاد الفحول"ص50".

11 نقلًا عن مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح"ص38، 39".

12 مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح"ص38، 39"، شرح مسلم لابن الصلاح"ص85"، صيانة صحيح مسلم"ص85".

13 فتح المغيث للسخاوي"1/ 47"، توجيه النظر"ص85".

14 تهذيب الأسماء والصفات"1/ 73، 74"، شرح صحيح مسلم للنووي"1/ 14".

15 شرح مسلم للنووي"1/ 19- 20".

16 فتح المغيث له"1/ 297- 298".