أحدهما: قولهم بامتناع الترجيح بلا مرجح.

والثانية: قولهم بأن المؤثر التام يستلزم أثره.

-الاعتراض الأول:

قال الفلاسفة للمتكلمين: إن في قولكم عن الله إنه لم يكن قادراً ثم صار قادراً: ترجيحاً لأحد طرفي الممكن بلا مرجح، والترجيح لابد له من مرجح تام يجب به، ثم قالوا: والقول بوجود سبب يقتضي الترجيح يحتاج إلى سبب آخر، وهكذا إلى غير نهاية، فليزم التسلسل؛ وهو ممتنع عندكم

هذا هو الاعتراض الأول، وهو واحد من مقدمتين هما عمدة الفلاسفة في القول بقدم العالم، وملخص هذا الاعتراض: قول الفلاسفة: الترجيح لابد له من مرجح تام يجب به.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية [1] رحمه الله أن هذا الاعتراض (هو أصعب المواضع على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وهذه الشبهة أقوى شبهة للفلاسفة؛ فإنهم لما رأوا أن الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث، قالوا: والقول في ذلك الحادث، كالقول في الأول)

-فما هي إجابة المتكلمين على هذا الاعتراض؟

تنوعت إجابات المتكلمين على هذا الاعتراض

(1) الصفدية (1/122) وفيه صرح ان هذا هو حجة الفلاسفة على قدم العالم وفصل الرد عليهم في ص 131، وانظر شرح العقيدة الأصفهانية ص71، وكذلك صرح بذلك مراراً في دراء التعارض ومنهاج السنة. .