الأمة إما أن تكون مزوجة أو غير مزوجة، فإن كانت غير مزوجة أو أم ولد فلا إحداد عليها لعدم الدليل على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: (( ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها قال أبو بكر: وبه أقول وذلك لأنها ليست بزوجة(1) . وقال ابن القيم رحمه الله:

(( الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليسا

بزوجين (2) .

أما إذا كانت الأمة مزوجة فهي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهو قول الجمهور ومنهم الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) ، وغيرهم . قال ابن المنذر رحمه الله: (( والأمة داخلة في جملة الأزواج(7) وقد ذكر الباجي رحمه الله عن أبي حنيفة عدم وجوب الإحداد على الأمة (8) والذي في كتب الحنفية الوجوب والله أعلم.

المسألة السادسة: حكم إحداد المعتدة من طلاق .

(1) الإشراف على مذاهب العلماء ص 295.

(2) زاد المعاد 5/699 .

(3) شرح فتح القدير 4/341 تبيين الحقائق 3/36 .

(4) المدونة 2/435 .

(5) الأم 5/332 .

(6) المغني 11/284.

(7) الإقناع 1/327.

(8) المنتقى 4/145 .