الشخصيات المتنفّذة في الدولة نقل تأييدها أو اهتمامها من مجموعة رجال الأعمال إلى آخرين. وتُعتبر قرارات التمييز هذه أجندة يومية للوزراء وكبار رجال الدولة الآخرين المسيطرين على المؤسسات والأجهزة التي تعمل في البزنس أو تُعتبر مفاتيح لـ"بزنس"كبير. ويُعتَبر الفساد وسيطًا مهمًا في بناء تلك العلاقة. وفي هذا الإطار لعبت العلاقات العائلية دورًا كبيرًا في التراكم الأولي الفاسد على نحو مستمر ..

والأمر المثير للعجب، هو اعتبار رجال الدولة وشلة المنتفعين، أن ثروات الوطن"أكلة مستباحة"ليس لها صاحب ولا أهل، وي كأن أهل الوطن بلا وطن، وليس لهم حقوق .. والعبرة بمن يستطيع أن يسرق، أما العامة والبسطاء فلا مصير لهم إلا الجوع .. وأن المواطنين مجرد"ديكور اجتماعي"للنظام الحاكم .. !!

لكن ليس هذا بمستغرب في معادلة"الحاكم ـ اللصوص ـ العملاء"="الذل ـ السلبية ـ التبعية"

الاحصائيات الاقتصادية:

ارتفع حجم الدين العام المحلي ليبلغ وفقًا لآخر تقرير للبنك المركزي حوالي 455.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2004 وبما يعادل 91.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت بعض المصادر: أن الدين المحلي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2005 سجل ارتفاعًا ضخمًا بلغ مقداره نحو 21 مليارًا و961 مليون جنيه فيما سجل ارتفاعًا رهيبًا خلال العام الماضي بلغ مقداره نحو 48 مليارًا و348 مليون جنيه ..

ويوضح التقرير أن نصيب الحكومة من هذا الدين 314.7 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الحالية 2004/ 2005 في حين بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 43 مليار جنيه بزيادة 3 مليار جنيه. أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 97.6 مليار جنيه بانخفاض بلغ 4.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع مستوى الدين العام يرجع إلى الاختلال المتزايد بين النمو في الإنفاق العام والنمو في الإيرادات العامة للدولة، وأن الدين العام ارتفع من 96.7 مليار جنيه عام 90/ 91 إلى 307.6 مليار جنيه عام 2003/ 2004 وبمعدلات نمو قياسية خلال تلك الفترة بلغت 283%