وقوله: [وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبدالبر، وغيره يتعين، وهو أولى من تغليط بعض الثقات] (1)

وقوله: [الجمع أولى من تغليط الحفاظ الثقات] (2) .

وسلك عدة طرق في الجمع بين الأحاديث المتعارضة، منها:

قوله: [أن يحمل أحد الأمرين على الندب] (3) .

وقوله: [ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب] (4) .

وقوله: [فيحمل على التعدد] (5) .

وقوله: [فيحتمل أن يكونا قصتين] (6) .

وقوله: [تحمل هذه المراجعة على المجاز] (7) .

وقوله: [حمل الأمر على التنزيه] (8) .

وقوله: [حمل الأمر على غير معناه كحمل"الواو"على معنى"ثم"لإرادة الترتيب] (9) .

2 -أنه يميز جمع طرق الأحاديث المتعارضة في الظاهر، فكثير من الطرق إذا عرفت تلاءم الاختلاف وارتفع الإشكال.

3 -أنه يحقق في كثير من الأحاديث من الناحية الحديثة، فإذا كان الحديث فيه ضعف طرحه وأخذ بالثابت، خاصة إذا تعذر الجمع.

4 -أنه كثيرًا ما ينقل عن الأئمة المتقدمين وجوه، ومسالك في دفع

(1) فتح الباري (12/ 19)

(2) فتح الباري (12/ 19) .

(3) فتح الباري (1/ 723) .

(4) فتح الباري (4/ 625) .

(5) فتح الباري (4/ 422) .

(6) فتح الباري (4/ 307) .

(7) المرجع السابق.

(8) فتح الباري (6/ 282) .

(9) فتح الباري (2/ 305) .