فاذا تأمل اللبيب هذه الأحاديث علم ن الاعتبار بحقيقة

العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتي قصدت بها، وان الاحتيال

لا ترفع به هذه الحقيقة، وهذا بين إن شاء الله تعالى.

الوجه الثالث عشر (1) : ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في

التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في العبادات والتقربات،

فتجعل الشيء حلالا او حراما، او صحيحا او فاسدا، او صمحيحا

من وجه فاسدا من وجه، كما ان القصد في العبادة يجعلها واجبة

او! ستسحبة، او محرمة او صحيحة او فاسدة.

ودلائل هذه القاعدة كثيرة:

منها قوله - سبحا نه: < ودبولمهن أص بردهن في ذ؟ لك إن أرادو!! نحأ)

[البقرة/ 228] ، وقوله: < ولا كسكوهن ضعرارا لتعتدوا) [البقرة/ 231] ،

فانه نص في ان الرجعة إثما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار.

ومنها: قوله - تعا لى: < ولا يحل ل! م أن تدبوا صما ءاتيتموهن

شجا. . .) إلى قوله: