المتقدم:"وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعيئ".

وقوله:"وقيل مطلقا"يعني أن بعض المالكية قال: إن إجماع أهل

المدينة حجة ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال.

وجمهور العلماء لا يحتجون باجماع أهل المدينة، وحجة الجمهور:

أنهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ.

وحجة مالك أن نقلهم فيما لا مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك

بتوقيف من النبي!، وإذا فهو نقل متواتر عنه! م كما تقدم في قوله:"إذ"

ذاك قطعئئ)"."

وحجة من قال بان إجماعهم (1) حجة مطلقا قوله غ! جم:"المدينة"

كالكير تنفي خبمها كما ينفي الكير خبث الحديد" (2) ، قالوا: والخطأ خبث"

فوجب نفيه عنهم. وهذا الاستدلال ضعيف لان الحديث لا يدل على ا ن

أهل المدينة لا يخطئون، وما ذكره القرافي (3) من أن منطوق هذا الحديث

مقدم على مفهوم حديث:"لا تجتمع أمتي على ضلالة" (4) لاتنهض به

حجة ايضا؛ لان حديث:"المدينة كالكير"لا دلالة فيه على ان قول أهلها

حجه.

ا لا صل: ا لا جماع.

خرجه البخاري رقم (1871) ، ومسلم رقم (1382) من حديث أبي هريرة

-رضي الله عنه -.

في"شرح التنقيح": (ص/ 334) .

تقدم تخريجه.