يد الجائر أو الكافر، بل ذهب الألوسي إلى أنه قد يجب الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلًا، وكان متعينًا لذلك [1] .

3 -وقال الشوكاني: «وقد استُدل بهذه الآية على أنه يجوز تولى الأعمال جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق» [2] .

وهذا من أقوى الأدلة في جواز المشاركة في الانتخابات.

(1) تفسير الألوسي (13/ 5) .

(2) فتح القدير (3/ 35) .