ما جاء عن ابن إسحاق: أنه كان حصورًا، لم يثبت.

وقيل: كان متزوجًا: كان له زوجة. أخرجه أبو داود والبزار، وقال البزار: هذا الحديث كلامه منكر، وليس للحديث عندي أصل.

وخالفه الحافظ ابن حجر وذكر متابعة للحديث وقال: وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلًا.

واختلف العلماء في الحديثين:

فمنهم من ضعف حديث أبي داود والبزار، لأنه مخالف لحديث عائشة في قوله:"والله ما كشفت كنف أنثى قط".

ومنهم من أوّل قول صفوان"والله ما كشفت كنف أنثى قط"أي: بالزنا، ورد الحافظ ابن حجر وقال: وفي نظر؛ لأنه جاء في رواية: إن الرجل الذي قيل فيه ما قيل، لما بلغه الحديث، قال: والله ما أصبت امرأة قط حلالًا ولا حرامًا.

ومنهم من حمل النفي المذكور، على ما قبل قصة الإفك، وأنه لا مانع أن يتزوج بعد ذلك [1] .

ما أجملها من كلمات، وأشرفها من تزكيات:"ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عنه إلا خيرا".

(1) ابن حجر: فتح الباري: 7/ 316، العيني: عمدة القاري: 9/ 251، الذهبي: سير أعلام النبلاء: أعلام النبلاء: 3/ 497، ابن كثير: البداية والنهاية: 8/ 139