نلاحظ ما يلي:

أ- لم يفرق في قضية الصدقة بين بنيه كلهم: لا الحسنين ولا غيرهم! هذا أولًا.

ب- أما الأمر الآخر المهم، فهو قوله: إنه جعل القيام لابني فاطمة، لا لنص في الولاية والإمامة، كلا. بل ابتغاء وجه الله.

أليس من الأولى أن يعتمد علي بن أبي طالب على النص في الولاية، وينشر هذا الأمر في هذه الوصية، ويعلم أصحابه أنه قرب ابني فاطمة لأجل نصوص الولاية والإمامة؟

وهذه وصية، والوصية تكون آخر ما ينطق به الرجل لأهل بيته، ويوضح فيها الأمور، ولا يجوز تأخير البيان عند كثير من الفقهاء خاصة في أمثال هذه القضايا، لأن عليًا رضي الله عنه لم يدر متى يأتيه الموت! حتى وإن علم بموته، فلم يكن ليؤخر البيان في قضية خطيرة مثل هذه.

4 -قال الإمام علي رضي الله عنه:

"ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضًا، ولا يستوجب بعضها إِلا ببعض، وأعظم ما افترض"