وأما ما ذكر في الخلاصة، فمحمول على المجتهد المطلق، أو القادر على مخالفته في البعض، يدل عليه قوله فظهر رواية أن الحق بخلافه، على أنه لا دليل عليه أيضًا إلا الاستقراء الناقص [1] فهو لا يفيد.

كيف وقد ذهب [2] بعض العلماء [إلى] [3] عدم جواز خلو الزمان عن [4] المجتهد.

إذا تقرر هذا فنقول: يدل على مدَّعانا كتاب الله تعالى وسنة حبيبه عليه الصلاة والسلام [5] وإجماع الأمة والقياس الصحيح.

اعلم أولًا أن النصوص محمولة على ظواهرها ما لم يمنع مانع، وأن العبرة بعموم اللفظ [6] وإطلاقه لا بخصوص السبب وتقييده [7] .

(1) في ط ناقص، والاستقراء الناقص هو ما لا يكون فيه حصر الكلي في جزيئاته بأن لا يكون فيه تتبع لجميع جزئيات الكلي، انظر شرح الكوكب المنير 4/ 419.

(2) في ط وذهب.

(3) في أ + ط على وهو خطأ.

(4) في أعلى.

(5) نهاية 20/أ.

(6) في أالنص.

(7) انظر إرشاد الفحول 1/ 446.