7001 - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا هشامٌ، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم حبيبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هل لك في أختى؟ قال:"فَأَصْنَع بِهَا مَاذَا؟"قالت: تزوَّجْها، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟"قالت: فقلت: نعم، لست لك بمخليةٍ، وأحق من شاركنى في خيرٍ أختى، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تَحِلُّ لِي"، قالت: فواللَّه لقد بلغنى أنك تخطب درة بنت أم سلمة، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لَوْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحِلُّ لَما تَزَوَّجْتُهَا، وَقَدْ أَرضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ مَوْلاةُ بَنِي هَاشِمٍ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتكُنَّ".

= وقال البوصيرى في"الإتحاف" [3/ 67] :"رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات"وقبلهما قال ابن كثير في"البداية" [5/ 206 - 207] :"هو إسناد كما ترى على شرط"الصحيحين"، ولم يخرجه أحد - يعنى من أصحاب"الصحاح"و"السنن"- من هذا الوجه بهذا اللفظ ... )."

قلتُ: بل هو حديث منكر سندًا ومتنًا.

فقد جزم الإمام أحمد ومسلم والطحاوى وغيرهم بكون أبى معاوية الضرير قد أخطأ فيه، وجزموا بكون المحفوظ فيه عن هشام بن عروة: إنما هو عن أبيه به مرسل، فهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب هشام عنه؛ وقد خرجنا رواياتهم في"غرس الأشجار".

وقد قال الدارقطنى بعد أن ساق الاختلاف في سنده بـ"العلل [15/ 205، 206] ، قال: (والمرسل هو المحفوظ) وهو كما قال."

وكما تكلم هؤلاء النقاد في نكارة سنده موصولًا؛ فقد تكلموا في نكارة متنه أيضًا، فأنكره مسلم وأحمد وجماعة؛ وقد ذكرنا نصوص كلامهم في"غرس الأشجار"وراجع"العلل"للإمام أحمد [2/ 368/ رواية عبد الله] ، و"شرح المعانى" [2/ 221] ، و"مشكل الآثار" [8/ 213 - 214] ، و"التمييز"لمسلم [ص 47/ 46 طبعة دار أطلس] ، و"زاد المعاد" [2/ 227] ، واللَّه المستعان.

7001 - صحيح: أخرجه أحمد [6/ 291] ، من طريق أبى معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. =