وردوا مرسلات في صفة الدية في عمد الخطأ (1) ، وَعَابُوهَا بالإرسال.

واحتجوا بمرسل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا يقاد عبد من سيده". ثم خالفوه نفسه في أنه عليه السلام جلده مائة ونفاه سنة، ومحا سهمه (2) من المسلمين (3) ، وعابوه بالإرسال.

= عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي"أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه عليه السلام عن ذلك، ورد البيع". قال الزيلعي في نصب الراية (ج 4/ ص 25) "وضعفه أبو داود بأن ميمون بن شبيب لم يدرك عليا". قلت: ومع ذلك فقد قال الحاكم عقب تخريجه في البيوع برقم 2332:"هذا متن آخر بإسناد صحيح".

ولما احتج الحنفية بما ذَكرَهُ المصنف، لم يجوزوا التفريق بين الأخوين في البيع.

وانظر: حلية العلماء (ج 4/ ص 164) والمجموع (ج 9/ ص 355) .

(1) من هذه المراسيل: ما أخرجه النسائي في الصغرى كتاب القَوَد باب من قتل بحجر أو سوط (ج 8/ ص 39) . ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 379) ، وأبو داود في الديات، باب فيمن قتل في عميا بين قوم برقم 4591، وابن ماجه في الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية برقم 4635 كلهم عن سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ". قال الزيلعي في نصب الراية (ج 4/ ص 332) :"قال في التنقيح إسناده جيد، لكنه روي مرسلا". وانظر مخالفة الأحناف لهذه المراسيل في المحلى (ج 10/ ص 380) .

(2) في النُّسخة التونسية:"اسمه"والتصحيح من متن الحديث.

(3) أخرجه البيهقي في الجراح باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به برقم 15951 (ج 7/ ص 66) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يُقدْهُ به، وأمره أن يعتق رقبة". قال البيهقي بعد أن ساق ما يقرب من هذا الحديث:"أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة، لا تقوم بشيء منا الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده".