رواية مالك أصلًا بإسناد صحيح )) (تنقيح التحقيق 1/ 71) .

وقد ضعَّف الحديث جماعة من أهل العلم:

فقال العقيلي: (( ولا يصحُّ في الماء المشمس حديث مسند، وإنما يُروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه من قوله(1 ) )) (الضعفاء الكبير 2/ 214) . وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 158) ، وأبو حفص الموصلي في (المغني عن الحفظ والكتاب 1/ 173) ، وغيرهما.

وقال البيهقي: (( لا يصحُّ ) ) (السنن الكبرى 1/ 20) . وقال في المعرفة: (( لا يثبت البتة ) ) (معرفة السنن والآثار 1/ 235) .

وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: (( هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) (الموضوعات 2/ 79) .

وقال ابن قدامة: (( الحديث غير ثابت ) ) (المغني 1/ 15) .

وقال النووي: (( هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرقٍ وبيَّن ضعفَها كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعًا ) ) (المجموع 1/ 87) .

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 5 - 6) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( قد يروجُ على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون بصدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.

(1) ولا يصح.