ولم أَكتب، عنه ولم يكن محلُّه عندي الصدق" (الجرح والتعديل 5/ 104) ."

وقال ابن الجُنَيد:"لا يَسْوَى فَلْسًا، يحدِّث بأحاديثَ كذِبٍ" (الجرح والتعديل 5/ 104) ، (الميزان 2/ 455) ، و (اللسان 3/ 310) .

وقال العُقَيلي:"أحاديثه مناكيرُ، غيرُ محفوظة، ليس ممن يُقِيم الحديثَ" (الضعفاء 2/ 373) .

وقال ابن حِبَّان:"يُعتبَر حديثُه إذا روَى عن غير أبيه" (الثقات 8/ 347) .

وهذا مما رواه عن أبيه؛ فلا يُعتبَر به عنده.

وقال ابن عَدِي:"حدَّث عن أبيه عن نافعٍ بأحاديثَ لم يُتابِعْه أحدٌ عليها".

وقال أيضًا بعد أن روَى له هذا الحديثَ وغيرَه:"له غيرُ ما ذَكرتُ، أحاديثُ لم يُتابِعْه أحدٌ عليها، ولم أرَ للمتقدِّمين فيه كلامًا، والمتقدمون قد تكلَّموا فيمَن هو أصدقُ مِن عبد الله بن عبد العزيز" (الكامل 1013) .

قلنا: يشير بالمتقدِّمين إلى مثْل أحمدَ وابنِ مَعِين والبخاريِّ وغيرِهم من أئمة النقد الذين يُكثِر مِن التعويل عليهم في كتابه، ولكن لا ندري كيف غَفَلَ عن قول أبي حاتم السابق؟ ! .

وأبو حاتم من أئمة النقد الكبار الذين تقدَّموا ابنَ عَدِي. وعلى كلٍّ، ففي قول مَن سبق ذِكرُهم كفايةٌ لبيان حال الرجل، وقد ضعَّف حديثَه هذا غيرُ واحد من الأئمة:

فقال العُقَيلي بعد أن روَى هذا الحديثَ وآخَرَ معه:"جميعًا ليس لهما أصلٌ عن ثقة" (الضعفاء 2/ 374) .

وقال البَيْهَقي:"هذا إسناد ضعيف، قد رُوي في دفن الظُّفُر والشَّعَرِ أحاديثُ"