عبارة الحاكم، ثم قال: «وأورد له مناكير منها ... » ، فذكر هذا الحديث وغيره (اللسان 6766) .

الثانية: شريك هو النخعي، وهو سيئ الحفظ، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (التقريب 2787) .

الثالثة: ليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، وقال ابن حجر: «صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك» (التقريب 5685) .

ومع ذلك اقتصر ابن حجر في (موافقة الخبر 2/ 247) على قوله: «وليث فيه مقال» .

والحديث قد رواه الرشيد العطار، ولم نقف على سنده عنده، إِلَّا أنه ضعيف أيضًا؛ كما صرَّح به العراقي في (التقييد والإيضاح ص 103) .

وقال العراقي: «وحديث أبي هريرة رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه، وهو وهم أيضًا» (طرح التثريب 2/ 4) ، وقال أيضًا: «وحديث أبي هريرة رويناه في جزء من تخريج الرشيد العطار بلفظ حديث عمر» (التقييد والإيضاح ص 268) .

وقال ابن حجر: «أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند ضعيف» (موافقة الخبر 2/ 246) .

ولم يسوقا لنا سنده، والظاهر من صنيع ابن حجر أنَّ سنده غير سند الحاكم.

وعلى كلٍّ فقد صرَّح كثير من النقاد بأن هذا المتن لا يصحُّ إِلَّا عن عمر كما سبق، والله أعلم.