15)الجامع لأحكام القرآن، 7/126 - 127.

(16) أحكام القرآن، 2/555.

(17) أحكام القرآن، 2/556، الأحكام الصغرى 1/354.

(18) المعيار، 2/9، والنوازل الصغرى 1/325 - 326.

(19) انظر: المعيار 2/9، والنوازل الصغرى 1/325 - 326.

(20) انظر: الفتاوى الإسلامية، 4/1299، حكم اللحم المستورد من أوروبا 98، المعيار 2/9، النوازل الصغرى 1/327، الحلال والحرام في الإسلام، ص: 61.

(21) الفتاوى الإسلامية 4/1299، تاريخ الأستاذ الإمام، لرشيد رضا، 1/683.

(22) تاريخ الأستاذ الإمام 1/678.

(23) الحلال والحرام في الإسلام، ص 63.

(24) حاشية الشيخ كنون، 3/5.

(25) حاشية الشيخ كنون، 3/5.

(26) التحرير والتنوير، 6/122.

(27) أخرجه البخاري 8/514 - 515، والبغوي 1/269.

(28) فتح الباري 9/327.

(29) أحكام الفصول، للباجي، ص327.

(30) انظر: حاشية الرهوني، 3/13، حكم اللحم المستورد من أوربا، ص29 وما بعدها.

(31) أحكام القرآن، 2/767، الأحكام الصغرى 1/479.

(32) أحكام القرآن 2/238، الأحكام الصغرى 1/341.

(33) نفى الدكتور يوسف القرضاوي وجميل محمد بن مبارك التناقض في كلام ابن العربي وما ذكرته من نصوص من كلامه يثبته، فلا وجه لنفيه (انظر: نظرية الضرورة الشرعية، ص 374، والحلال والحرام في الإسلام، ص61، وأحكام الذكاة في الإسلام، ص 41 - 42) .

(34) ما ذهب إليه القرضاوي في الحلال والحرام، ص61، أن ما أفتى به ابن العربي هو مذهب جماعة من المالكية غير صحيح؛ ومن اطلع على مصادر الفقه الإسلامي لن يجد أحدًا منهم أباح ذلك، بل سيجد أن المالكية شددوا في الذكاة التي يحل بها الحيوان (راجع المنتقى، 3/111) .

(35) المنتقى، 3/111112.

(36) المسالك، ورقة 784.

(37) المسالك، ورقة 777.

(38) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 3/109.

(39) راجع مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد2، سنة 1981م، ص 9 - 10، انظر جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 21/9/1983م.

فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين