وقال النووي: هو حديث ضعيف ، ضعفه الجمهور ، ولا يقبل تصحيح الحاكم له (( [43] ) خلاصة الأحكام: 1/ 445 . [43] ). وقال في المجموع: اتفق أصحابنا في كتب المذهب على تضعيفه (( [44] ) المجموع: 3/ 480 . [44] ). ونقل عنه الزيلعي (( [45] ) نصب الراية: 1/ 433 . [45] ): وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت . وقال العقيلي: ولا يصح في تسليمة واحدة شيء (( [46] ) نقله الحافظ في التلخيص: 1/ 270 . [46] ) . كما نقل الشوكاني (( [47] ) نيل الأوطار: 2/ 338 . [47] ) عن ابن القيم قوله: إنه لم يثبت عنه"ش"ذلك من وجه صحيح . وقال: والحق ما ذهب إليه الأولون؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة ، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنهض للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين (( [48] ) المصدر السابق . [48] ) .

2-وحديث سهل بن سعد الساعدي.

أخرجه ابن ماجه في سننه فقال: