الأول: أن يبهم في طريق ويسمى في أخرى1، فالظاهر أن هذا لا تعارض فيه؛ لأنه2 يكون/ (ر141/ب) المبهم في إحدى الروايتين هو المعين في الأخرى، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا تضر رواية من سماه وعرفه - إذا كان ثقة - رواية من أبهمه.

القسم3 الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط والمعنى بها في الكل واحد، فإن مثل هذا لا يعد اختلافا أيضا، ولا يضر إذا كان الراوي ثقة.

قلت: وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم. انتهى.

والقسم4 الثالث: أن يقع التصريح باسم الراوي ونسبه/ (? 154/ب) لكن مع الاختلاف في سياق ذلك5.

ومثال ذلك: حديث ربيعة/ (ي265) بن الحارث بن عبد المطلب6 - رضي الله عنه - في سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - هو والفضل بن العباس7

1 في (ب) "الأخرى".

2 في كل النسخ"أن يكون"والتصويب من توضيح الأفكار.

3 كلمة"القسم"سقطت من (ب) .

4 كلمة"القسم"سقطت من (ب) .

5 انظر توضيح الأفكار 2/40 فإنه ذكر هذا الكلام من النوع الخامس إلى هنا.

6 ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - له صحبة، مات في أول خلافة عمر(وقيل في أواخرها سنة 23/ت س. تقريب 1/246، الإصابة 1/493.

7)الفضل ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكبر ولد العباس استشهد في خلافة عمر/ع.

تقريب 2/110، الإصابة 3/203.