سليمان بن عبد الرحمن1 عن عبيد. كذا رواه ابن وهب2، عن عمرو بن عمرو بن الحارث وهو مشهور من حديث سليمان المذكور، حدث به عنه شعبة3، والليث وابن لهيعة4 وغيرهم.

فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم.

قال ابن القطان:"ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله"5.

وقال/ (ب ص 217) الدارقطني:"أن/ (ي181) مالكا/ (ر95/أ) ممن عمل به وليس عيبا عندهم"6.

وإذا تقرر ذلك، فقول شيخنا - في تعريف التسوية:"وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة، فيسقط المدلس الشيخ الضعيف، ويسوقه بلفظ محتمل، فيصير الإسناد كلهم ثقات، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده ..."7 إلى آخر كلامه.

تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول:

1 سليمان بن عبد الرحمن ويقال: ابن يسار عن القاسم أبي عبد الرحمن وعبيد بن فيروز وعنه شعبة والليث، ثقة / 4. الكاشف 1/397.

2 حديث ابن وهب في (ن) 7/189 وانظر تحفة الأشراف 2/32.

3 حديث شعبة في (ن) أيضا 7/188-189 من طريق خالد بن حارث وغندر وأبي داود ويحيى وعبد الرحمن وابن عدي وأبي الوليد سبعتهم عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. انظر تحفة الاشراف 2/32 وفي ت 20 - كتاب الأضاحي 5- باب ما لا يجوز من الأضاحي حديث 1497 وقال حسن صحيح.

4 رواية الليث في ن 7/189 والتاريخ الكبير للبخاري ج3ق2/1-2 وانظر تحفة الاشراف 2/32.

5 بيان الوهم والإيهام ج2 ق 2 ب 29/ب.

6 بيان الوهم والإيهام ج2 ق 2 ل 29/ب.

7 التقييد والإيضاح ص 95-96.