فيتعجب منه مع 1 هذا في رده حديث المعازف ودعواه 2 عدم الاتصال فيه - والله الموفق -.

84-قوله (ص) :"وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال"3.

تعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن/ (101/ب) أخذه من تعليق الجدار ظاهر وأما تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما.

ثم قال: إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا4.

قلت: وهذا هو الذي يتعين مرادا للمصنف فيكون فيه تشبيه أمر معنوي [بأمر معنوي] 5 أو يكون مراده بالقطع الدفع6 لا الرفع، فإن التعليق منع من الاتصال كما ان الطلاق منع من الوصلة.

ويأتي هذا أيضا/ (ر90/أ) في تعليق الجدار، فإنه منع من اتصاله بالأرض ووجه مناسبته أن سقوط الراوي منه منع من الحكم باتصاله - والله أعلم -.

85-قوله (ص) :"في ذكر الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا - فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون الحكم في هذا وأشباهه للمرسل ..."7 إلى آخر كلامه8.

وقد9 تبع الخطيب أبو الحسن ابن القطان على اختيار الحكم للرفع

1 في (ر) على.

2 في جميع النسخ"وصح دعواه"والصواب حذف كلمة صح الآن وجودها يفسد المعنى.

3 مقدمة ابن الصلاح ص 64.

4 محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح ص 162.

5 الزيادة من (ي) و (ر/أ) .

6 في (ر) فوق كلمة الدفع"بمعنى المنع".

7 مقدمة ابن الصلاح ص 64 الكفاية للخطيب البغدادي ص 411.

8 بقية الكلام"وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ ...".

9 كلمة واو من (ر/أ) .