? وطعن أبو حيان النحوي في التفويض ورجح التأويل عليه.

ونقل قول ابن عباس عن آيات الصفات بأن: « هذا من المكتوم الذي لا يفسر » وكذلك نقل قول الشعبي وسعيد بن المسيب والثوري: « نؤمن بها ونقر كما نصّتْ، ولا نعيّن تفسيرها ولا يسبق النظر فيها » . ثم وصف هذين القولين بأنهما: « قول من لم يمعن النظر في لسان العرب » .

ونسب إلى جماهير المسلمين أن الصفات تفسر على قوانين اللغة ومجازات الاستعارة. « فما صح في العقل نسبته إليه [أي إلى لله] نسبناه، وما استحال أولناه بما يليق به تعالى » [انظر تفسير البحر المحيط 1/121 و2/124 3/524] . وهذا القول هو الأصل الذي بنى المعتزلة مذهبهم عليه.

وإذا كان الأمر كذلك فالتفويض ليس أمرًا يجوز للمتأشعر الاختيار بينه وبين التأويل. فالقشيري المؤول ينسب المفوضة الأشاعرة إلى الجهل.

وإذا كان علم النبي تأويلها فهل كان يكتم أن الاستيلاء هو معنى الاستواء، وهل أخذتم هذا التأويل منه أو من صحابته أم من المعتزلة؟

? وجاء بدر الدين العيني فصرح في كتابه «إيضاح الدليل» أن أهل الحق انقسموا إلى قسمين:

أحدهما: أهل التأويل.

ثانيهما: القائلون ب‍ «قول السلف» وهو السكوت عن تعيين المراد.