ولذا ، فإنه تبقى للسيرة النبوية صفة المعيارية الخالدة في الإطار العلمي التطبيقي ، وليس ذلك أبدًا لممارسات أحد غيره - كائنًا من كان - فلا يجوز إسقاط السيرة على تصرفات بعض الأفراد أو الجماعات؛ لتسويغ بعض الممارسات وإكسابها المشروعية ، سواء قبل التصرف أو بعده ، وسواء في ذلك القراءات الحركية أو العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو التربوية ما دامت فصّلت حوادثها على تصرفات معينة ، والتي لا يمكن أبدًا أن تكون معيارًا ، بل هي في الحقيقة صفحة من التاريخ تفيد الدرس والعبرة .

وفي الختام: لعل فيما سبق من الضوابط محاولة لرسم معالم في كتابة السيرة ودراستها ، والمرجو أن تبعث لدى المهتمين المبادرة بنقدها وتقويمها ، والسعي لتحرير منهج علمي متين في دراسة سيرة الهادي صلى الله عليه وسلم .

البيان: عدد 74