من محله ، والمراد بالباطن الجانب الذي فيه الثقب ( بالسباحتين ) يعني المسبحتين سميتا بذلك لكثرة التسبيح بهما غالبًا ، وهما السبابتان والسباحة والمسبحة من التسميات الإسلامية كراهة لمعنى السبابة ، وهو أن الجاهلية كانوا يسبون الناس ويشيرون بها إليهم فهو من جملة الأسماء التي غيرها عليه الصلاة والسلام ( وظاهرهما ) بالوجهين ، وهو الطرف الذي يلتصق بالرأس ( بإبهاميه ) ) قال ابن حجر: والأولى غسلهما مع الوجه ومسحهما مع الرأس خروجًا من الخلاف ، وفيه أنه لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح ، وأيضًا وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر . نعم صح المسح والغسل في الرجلين على ما قاله بعض الظاهرية ، فله وجه وجيه إن قدم المسح على الغسل فإن الغسل بعده يقع تكميلًا له مع الخروج عن الخلاف ، ولم أرد خلاف الشيعة وإنما أريد ما روي عن ابن عباس من أن الفرض هو المسح ، وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين ؛ فإن الإنسان مخير عندهم بين الغسل والمسح ، ثم غسل الاذن بكمالها مذهب الزهري . وقال الشعبي وجماعة: ما أقبل منهما يغسل وما أدبر منهما مع الرأس ، ولا يجوز الإقتصار بالمسح على الاذنين عوضًا عن مسح الرأس بالإجماع . ثم الجمهور على أنه لا يكرر مسح الاذن خلافًا للشافعي . وأيضًا الغسل يقوم مقام المسح في الجملة بخلاف المسح فإنه لا يقوم مقام الغسل ؛ فإن الظاهران مقصود الشارع إنما هو الطهارة الكاملة ففاعل الغسل قام بالأحوط فلا يحتاج إلى المسح بخلاف الماسح ، ولعل عدم غسل الرأس في الوضوء لدفع الحرج فإن الوضوء يحتاج إليه كل يوم بخلاف الغسل ، ولهذا كثافة اللحية في الوضوء مانعة لوجوب غسل ما تحتها بخلاف الغسل . ( رواه النسائي ) قال ابن حجر وابن ماجه: وسنده حسن .

( 414 ) ( وعن الرُبَيِّع ) بالتصغير والتثقيل كذا في التقريب ؛ أنصارية نجارية من المبايعات تحت الشجرة قاله الطيبي ، وقال المصنف: لها قدر عظيم حديثها عند أهل المدينة وأهل البصرة ، والربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة ( بنت معوّذ ) اسم فاعل من التعويذ كذا في الجامع ( ابن عفراء أنها رأت النبي يتوضأ قالت: فمسح رأسه ما أقبل منه ) ما موصولة ( وما أدبر ) عطف عليه ، وهما بدل من رأسه ( وصدغيه وأذنيه ) معطوف على رأسه عطف خاص على عام ، أي أنهما مسحهما بماء الرأس كما هو مذهب أبي حنيفة .