نجد، قد وكلنا من قبلنا وأنبنا منابنا عبد الله التاجر الساكن في محلة المقام في العشار، بإدارة أملاكنا، وجباية حاصلاتها، وبنصب السراكيل والفلاحين، وبعزلهم وإخراجهم من الملك وببيع ما يراه مناسبا من أملاكنا، وبرهنها، وبتقرير فراغ البيع، والرهن في دائرة الطابو لدى المأمور المخصوص، وبقبض وأخذ بدل الرهن أو البيع وإيصاله لنا، أو إدخاله في حسابنا، وبالأقراض والاستقراض وبإعطاء سندات الكيمبيالة والحوائل عنا، وبأخذهم لنا، وبجميع الدعاوي القائمة، أو ستقام لنا أو علينا في جميع المحاكم والدوائر الرسمية في البصرة أن يكون بصفة المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث، وبطلب جميع حقوقنا التي بذمة أي شخص كان، وبأداء ديوننا التي بذمتنا للناس، وبالتبليغ والتبلغ، وبالتحليف والتحلف، وبانتخاب المخبرين والمحكمين وأهل الخبرة وعزلهم، وبالإحضار والإخطار، وبالحجز ورفعه، وباستحصاله الإعلامات في الدعاوى الشرعية، والحقوقية، والجزائية، والتجارية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وطبقاتها، وذلك بداية، واعتراضا، واستثنافا، وإعادة، وتمييزا، وتصحيحا، وبالأخذ، والقبض، والصلح، والإبراء، ورؤية الحساب، وتدقيق الدفاتر والقسمة والإفراز، وفي كل أمر وفي كل حق لنا أو علينا، بأن يقوم مقامنا، وباستعمال جميع الحقوق والصلاة التي نحن حائزيها بأنفسنا في الجزئيات والكليات، وله أن يوكل عنا من يشاء بالصلاحين المشروحة بعضها أو كلها، ويعزل من يشاء أيضا.

وقد أعطينا ورقة الوكالة العمومية هذه تحريرا في عنيزة باليوم الثامن والعشرون من شهر جمادى الأول سنة 1334 ه‍.

وهذه صفة عزل الوكيل: