«قرّاء» (1) ، و «قراريء» . لكن لمّا كانت مبدلة، لأجل الألف التي قبلها، وجب رجوعها إلى أصلها لزوال موجب القلب في الجمع، وهو الألف التي قبلها، فصار «صحاري ا» ، فوقعت الياء الساكنة قبل الألف التي للتأنيث، فقلبت الألف ياء لوقوع الياء والكسرة قبلها. ثم أدغمت الياء في الياء.

فإن قال قائل: إنّما يدلّ قولهم «صحاريّ» على أنّ الهمزة مبدلة من غيرها، إذ لو لم تكن بدلا لقالوا «صحاريء» ، فأمّا أنّها مبدلة من الألف فليس على ذلك دليل، إذ لعلّها بدل من ياء أو واو! فالجواب أنه إذا ثبت أنّها بدل فينبغي أن تجعل بدلا من ألف، لأن الألف قد ثبتت للتأنيث، كما ذكرنا، في «حبلى» وأمثاله، ولم تثبت الياء ولا الواو للتأنيث، في موضع من المواضع. فهذا جميع ما أبدلت فيه الهمزة من الألف، مقيسا ذلك فيه، وغير مقيس.

2 ـ إبدال الهمزة من الواوالواو لا يخلو من أن تكون ساكنة، أو متحركة. فإن كانت متحركة فلا يخلو من أن تكون أوّلا، أو غير أوّل. فإن كانت أوّلا فلا يخلو أن تكون وحدها، أو ينضاف إليها واو أخرى. فإن انضاف إليها أخرى أبدلت الأولى همزة، هروبا من ثقل الواوين. وذلك نحو قولهم في جمع «واصل» : «أواصل» . أصله «وواصل» فقلبت الواو همزة. وكذلك «أول» أصله: «وول» ، لأنه «فعل» من لفظ «أوّل» و «أوّل» فاؤه وعينه واو. فقلبت الواو الأولى همزة. ولا يجوز في هذا وأمثاله إلّا الهمز.

فإن كانت وحدها فلا يخلو من أن تكون مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة. فإن كانت مكسورة أو مضمومة جاز أن تبدل منها همزة، فتقول في «وعد» : «أعد» ، وفي «وقّتت» : «أقّتت» ، وفي «وسادة» : «إسادة» ، وفي «وعاء» : «إعاء» . وقد قرئ (ثم استخرجها من إعاأ أخيه) (2) . وكذلك تفعل بكلّ واو تقع أوّلا، مكسورة، أو مضمومة.

وإنما فعلت ذلك، لثقل الضمّة والكسرة في الواو. وذلك أنّ الضمة بمنزلة الواو، والكسرة بمنزلة الياء. فإذا كانت الواو مضمومة فكأنّه قد اجتمع لك واوان. وإذا كانت مكسورة فكأنّه قد اجتمع لك ياء وواو. فكما أنّ اجتماع الواوين، والياء والواو مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضمّة، والواو والكسرة.

وزعم المازنيّ أنّه لا يجوز همز الواو المكسورة بقياس، بل يتّبع في ذلك السماع. وهذا الذي ذهب إليه فاسد، قياسا وسماعا:

أمّا القياس فلما ذكرنا من أنّ الواو المكسورة بمنزلة الياء والواو، فكما يكرهون

(1) القراء: الناسك المتعبّد.

(2) يوسف: 76.