2 -المعادن في القوانين المعاصرة:

تنص معظم القوانين المعاصرة على أن المعادن والمحاجر ملك للدولة، فقد نص القانون رقم 86 لعام 1956 الخاص بأحكام المعادن والمحاجر في مصر على اعتبار المواد المعدنية التي توجد في المناجم والخامات التي توجد في المحاجر ملكًا للدولة، واستثنت من ذلك مواد البناء، وأن الأراضي المملوكة للأشخاص إذا وجد فيها معدن فإنه ملك للدولة لأنه خارج عن نطاق الملكية الخاصة، لأنها تعتبر من دعائهم الثروة التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، ولكن القانون نص على بعض القواعد التي تمنع الضرر عن المالك، كما بين هذا القانون المواد المعدنية بأنها: (المعادن وخاماتها، والعناصر الكيمياوية، والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها، وكذلك المياه العدنية الخارجية من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية ... ) [1] .

هذا وقد صدر قانون التعدين في سلطنة عمان رقم 27/ 2003 في 14 صفر 1424 هـ الموافق 16 إبريل 2003 م وهو يتضمن 21 مادة تنظم قضايا التعدين بشكل واضح، ولأهميته نذكر أهم مواده، حيث جاء في المادة (1) تعريفات جيدة لبعض المصطلحات نذكر منها ما يأتي:

الاستكشاف: البحث عن المعادن والرواسب المعدنية ويشمل عمليات اختبار خصائص المحتوى المعدني للمنطقة.

الترخيص: ترخيص الاستكشاف أو التنقيب أو التعدين أو التعدين المعيشي.

التعدين أو الاستخراج: عمليات الحصول على معادن مفيدة من القشرة الأرضية عن طريق الحفر تحت الأرض، أو النقر السطحي، أو العمل تحت الماء، أو عمليات الحصول على معادن من المحاجر والمناجم، أو أية عمليات أخرى تلزم بوجه مباشر أو غير مباشر لذلك.

(1) يراجع: الوسيط للسنهوري ط. دار النهضة العربية 8/ 576 - 585، ود. العبادي المرجع السابق 1/ 359.