2.جواز تبرع الإنسان بعضو من أعضائه أو بجزء من العضو أثناء الحياة مثل الكلية، أو الفص الكبدى إذا تحقق به النفع للمريض، خاصة إذا كان من الأقارب، ولم يترتب عليه ضرر للمتبرع.

3.منع نزع العضو من إنسان لازال قلبه ينبض، ونفسه يتحرك، ولا يكتفى بما يسمى موت"جذع المخ"، فكبار الأطباء بالعالم الإسلامى في حالة عدم وفاق حول هذا الموضوع حتى الآن.

4.يمكن تقنيين نزع الأعضاء بعد تنفيذ عقوبة الإعدام، حتى لو كان الجسم في نطاق موت المخ وجذعه؛ لأنه بالعقوبة التى وجبت عليه صار دمه مهدرًا، أو في حكمه [1] ، ويلزم التعويض المناسب للورثة، ولا يمكن التصرف على أنه تمثيل بالجثة؛ لأن الهدف هو إنقاذ المريض وتخفيف آلامه.

5.رفض بيع الأعضاء وتحريم الإتجار فيها، مع أن بيع الكلية أو فص من الكبد يتم بصورة علنية في كثير من الحالات، وهى معروفة للمرضى والأطباء، وأن كثيرًا من الراغبين في بيع أعضائهم يعرضون أنفسهم علانية ببيع عضو من أعضائهم، أما الأوراق فيتم إعدادها بصورة مطابقة للمواصفات؛ حتى تتوافق مع الدين والطب واللوائح المحددة.

وأقر بكل صدق أن الكثيرين يعرفون حرمة التصرف في أعضاء الجسم، بيعًا وشراءً، ولكن المشكلة عند المريض المحاصر بالموت، وأمامه عضو صالح له معروض للبيع بحرية تامة من صاحبه، ويجد المريض نفسه في هذه الضرورة ما يشجعه على شراء العضو، حتى ينتقل من مشارف الموت إلى شاطئ الحياة، نظير مبلغ مالى يزيد وينقص حسب العرض والطلب، وفى ذلك إنقاذ لحياته، وتعويض لصاحب العضو، ولا يرى المريض في هذا التصرف شيئًا من المتاجرة؛ بل ربما يعده تطوعًا، وهدية يستحق المكافأة عليها.

6.ينبغى التحذير من الجرائم البشعة التى ترتكب في عمليات زراعة الأعضاء، والمتمثلة في استغفال الشخص وسرقة بعض أعضائه، وهو حى مخدر، أو بعد موته دون أن يدرى؛ بهدف تحقيق المكاسب المادية للقائمين على هذه العملية.

7.نستشرف مستقبلًا مليئًا بالآمال والطموحات من خلال التقدم العلمى الذى يمكن أن يتجاوز قضية موت"جذع المخ"إلى تطور يتمكن معه الأطباء من نقل العضو من الجسم بعد الوفاة التامة، مع البحث عن علاجات جديدة لما يسمى الموت الإكلينيكى يعاد بها المخ إلى العمل بكفاءة تستمر معها الحياة؛ وكذلك إجراء المزيد من الأبحاث للاستفادة من أعضاء الحيوانات، وتطوير زراعة الخلايا الجذعية، التى يمكن أن تتحقق بها المعجزات، إذ أنها غير مؤهلة للرفض من الجسم.

إن هذا الموضوع في حاجة إلى بحوث مستفيضة تراعى فيها كافة المتطلبات بعد إجراء العديد من الحوارات الإيجابية الهادفة المرتكزة على الأسس والضوابط التى يقرها أهل الحل والعقد من علماء الدين والطب والقانون.

(1) حسب رأى علماء السعودية- انظر جريدة الجمهورية بمصر- في 14/ 6/2007 م.