رابعًا: تنمية الوقف:

وهذا يتطلب معرفة بالاستثمار وطرقه ومواكبة مستجداته، والبحوث الاقتصادية التي تعالج التنمية وطرق الاستثمار المشروع والبدائل المثمرة المنتجة إذا كان الوقف مما يرى أن من المصلحة صرفه في غير ما وضع له، إذا رأى ذلك ناظر الوقف الذي يحسن به أن يكون ممن لديهم معرفة بأحوال الاستثمار وتقلبات الاقتصاد، حتى يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح حتى يتمكن الوقف من الإنفاق على تحقيق أغراضه.