قال الجوهري: ويقول أهل نجد: رَضَع يَرْضِعُ، بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع - رضعًا، كضرب، يضرب ضربًا. وأرضعته أمه، وامرأة مُرضع، أي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مُرْضِعَة. [1]
قال شيخ الإسلام زكريا: الرَِّضَاع، بفتح الراء وكسرها: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه.
قال: وقائله جرى على الغالب الموافق للغة، وإلا فهو اسم لحصول لَبَنِ امرأةٍ أو ما حصلَ منه في جوْف طِفلٍ [2] . وقد تُبدل الضاد تاءً لغةً [3] .
2.الرضاع شرعًا:
هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل [4] .
وقال الجرجاني: هو مصّ الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاعة [5] .
وعرّفه بعض العلماء بأنه: مصّ مَنْ دون الحولين لبنًا ثابَ عن حمْلٍ، أو شُربه ونحوه [6] . ويقول آخرون: هو اسم لمصّ الثدي وشُرب لبنه [7] .
3.حكم الرضاع:
الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى: " وَأُمَّهَاتُكُم اللاّتي أرْضَعْنَكُم وَأَخَواتُكُم منَ الرَّضَاعَة ".] سورة النساء: 23 [، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: (إنها ابنة أخي من الرضاعة) ] انظر صحيح البخاري 5100 وهو جزء من حديث [. وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: (إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثُوَيْبة) ] رواه البخاري 5101 وهو جزء من حديث[.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رَضَعَات يحرِّمنَ ثم نسخن بخمس معلومات يُحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ من القرآن"]رواه مسلم 4/ 167؛ وأبو داود 2062 [
قد يكون الرضاع مكروهًا كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور والمشركات؛ قال ابن قدامة:"كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات" [8] .
وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجبًا وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلًا ليس له مرضعة، فيتعين عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم [9] .
(1) . ... انظر اللسان والقاموس مادة (رضع) والنووي على مسلم 10/ 18
(2) . ... شرح الروض 3/ 415؛ وفتح الوهاب 4/ 474 جمل.
(3) . ... تحفة المحتاج 8/ 283؛ نهاية المحتاج 7/ 172.
(4) . ... شرح الروض 3/ 415؛ فتح الوهاب 4/ 474 جمل؛ مغني المحتاج 3/ 414؛ التحفة 8/ 283؛ النهاية 7/ 172
(5) . ... التعريفات للجرجاني (111) .
(6) . ... السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي 3/ 95؛ وانظر الروض المربع 3/ 218.
(7) . ... فقه الأسرة للدكتور أحمد علي طه الريان 1/ 280
(8) . ... المغني 8/ 155
(9) . ... أحكام الرضاع في الإسلام للدكتور سعد الدين بن محمد الكبي (5)