بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطاهرين المبجّلين وصحابته الغرّ الميامين المحجلين ومن تبعهم وخطا دربهم واقتفى أثرهم واستن سنتهم باحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن عقد BOT وما يتفرع عنه يُعد من العقود الإقتصادية المتطورة، والتي تفعّل القطاعين: الحكومي والشعبي، وأنها تنمّي الأموال المجمدة والمكدّسة، كما تنعش الإقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. وقد حاولت في هذا البحث تقصي الحقائق بشأن هذه العقود حتى أتمكن تأصيلها من الناحية الشرعية، وكذلك تكييف هذه العقود شرعًا، وذلك من خلال تسعة محاور مع التوثيق بالمصادر والمراجع ما أمكنني ذلك.

وآمل أن أكون قد وفقتُ بإعطاء صورة واضحة عن هذه العقود.

فإن أصبت فذلك بتوفيق من الله رب العالمين، وإن أخطأت فمن نفسي، والكمال لله وحده.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الباحث:

د. عكرمة سعيد صبري

القدس

25/شوال/1429 هـ

24/تشرين الأول/2008 م