ـ [طالب الحديث] ــــــــ [16 - 09 - 02, 07:32 ص] ـ
القاعدة الثانية:
وهي عندما يكون هناك خلاف في راوٍ من الرواة. ويتساوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مرجح رجح أحد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسنًا. وقد نص على هذه القاعدة"الحافظ ابن القطان الفاسي (1) والحافظ ابن حجر (2) ـ رحمة الله عليهما ـ ووجه القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على النقاد أنهم يحتاطون في الحكم على الراوي فقد يكون ميلهم أكثر إلى جهة التساهل فعندما يختلف النقاد في الحكم على الراوي وليس هناك مرجح يرجح أحد القولين، فالأقرب في مثل حال هذا الراوي أن يحسن حديثه."
(1) في التهذيب (قال أبو الحسن بن القطان عن عبد الله بن صالح كاتب الليث: هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن) .
(2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 187) (عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه فغاية ماينفرد به أن يكون حسنًا لا صحيحًا) وقال في الفتح (2/ 472) عن فليح بن سليمان (مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن) .
ونبه على هذه القاعدة أيضًا الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (180) (عبد الرحمن بن مهدي، وكان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلمًا وفضلًا، فمن جرحاه لايكاد _ والله _ يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلفا فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن) .