ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من مواطنيها بتهمة بيع المهمات الحربية لإيران، أعلنت إذاعة إسرائيل أن المسؤولين في الشرطة قالوا: انهما كانا تحت المراقبة لأكثر من عام وتم ذلك بمساعدة الدوائر الأمنية الأوربية والأمريكية وبعض الدول في الشرق الأقصى، والآن بعد جمع المعلومات تم إلقاء القبض عليهما. والمواطنين الإسرائيليين أحدهما 50 عاما وهو تاجر شهير يسمى -الي كوهين- والآخر 32 عاما ويسمى -آوى خاي وانيشتين- كانا يعيشان في مدينة -نتانيا -الساحلية. بناءا على المستندات والوثائق الموجودة فهناك ظن قوي أن الصفقة بينهما وبين إيران وقد بلغت الملايين من الدولارات، علما أن -الي كوهين- قد حوكم في محكمة إسرائيلية سابقا ببيع المهمات الحربية ومنها (M 113) والمحركات من نوع (زلدا) إلى إيران أيضا.

بيع الأسلحة بطريقة غير مباشرة

تعتقد الشرطة الإسرائيلية أن هذين المواطنين كانا يقومان بتصدير ناقلات الجنود الحربية المتقدمة ومحركاتها وقطع غيار الأدوات الحربية بوساطة شركات أوربية وشركات من الشرق الأقصى بتزويد وثائق على أنها تصدر إلى دولة ثالثة، ثم كانا يقومان بتسليمها إلى عناصر الاستخبارات الإيرانية، نذكر أن رفسنجاني قال في الشهر الماضي أن بعض الشركات في الواواك -الاستخبارات- كانت تقوم بشراء الأسلحة وقت الحرب وأثارت هذه الشركات الأمنية زوبعة في الساحة السياسية وقام خاتمي بحل بعضها. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المتهمين لم يقرّا بأعمال تجسسية إلا أنهما ارتكبا أعمالًا مخالفة للأمن الإسرائيلي لأن إيران تعلن نفسها عدوة لإسرائيل ولذا فالتعامل الكبير ببيع الأسلحة يعد مخالفا للأمن الإسرائيلي. وكتبت جريدة معاريف الإسرائيلية أن كوهين كان على علم في هذه السنة الأخيرة بمراقبة الدوائر الأمنية له. وصرح -آوراهام- المدعي العام السابق الذي درس ملف كوهين سابقا بأنه لم يتعظ من الحكم عليه سابقا وظن أن بإمكانه خداع الدوائر الأمنية الإسرائيلية باستخدام الطرق المعقدة. ونعلم أن هذا الملف ليس الأول من نوعه بل خلال عشرون عاما ظهرت صفقات كبيرة بين إيران وإسرائيل وأهمها محاكمة ناخوم منبر الذي حكم بستة عشر عاما، كما أن المسؤولين في إسرائيل صرحوا عدة مرات بأنهم باعوا الأسلحة إلى إيران وقت الحرب، واطلاع من خميني وبل بأمر منهن والمواطنون الذين حوكموا