عن المسئول عنه ثم إنه لا نزاع في حسن الاستفهام عن الواحد والاثنين والأنواع القريبة إنما المستقبح الاستفهامات الكثيرة فليس استدلالكم بعدم الاستفهامات الكثيرة على عدم الاشتراك أولي من استدلالنا بالاستفهامات القليلة على الاشتراك وعليكم الترجيح. قلنا الجواب عن الأول أنا نعلم من جميع العقلاء حسن الجواب بالكل مع عدم القرائن الحالية والمقالية ولا يقال وكذلك يحسن الجواب بالبعض عندما يكون الحال كذلك ولا يكون مناقضا لأنا نقول السؤال عن العام بالمطابقة سؤال عن الخاص بالتضمن فيحسن الجواب بالخاص عند عدم العام ولهذا يحلف المدعى عليه على نفى ما ادعى به وما دخل تحته من جزئياته وأما السؤال عن الخاص فغير متضمن للسؤال عن العام فلا يحسن الجواب به بتقدير أن يكون للخصوص وعن الثانى أن الجواب بالزيادة على المسئول عنه غير مطابق للسؤال فلا يكون حسنا بل قد يوقع في محذور لأن الفرض كما يتعلق بذكر ما يسأل عنه فكذا قد يتعلق بالسكوت عن المسكوت عنه فيكون ذكره (ح) مناقضا للغرض والفرق بين هذا دين ما استشهدوا به من الحديث أن النبى - صلى الله عليه وسلم - مشرع بين الأحكام ولما رأى السائل يجهل طهورية / 12/ب