36 -جاء في حديثه عن ترخيم (شاة) ص 753 س 1 قوله:"فلا يجوز أن تُرخّم كما لا يُرخّم (طيلسان) ، فلا ينبغي أن ترخم تلك اللغة لعدم (فيعل) في الصحيح."

الظاهر أن قوله:"أن ترخم تلك اللغة"لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يتم بالتكملة الآتية:"أن ترخم] على [تلك اللغة ...".

والحق أن الطابع هو الذي أسقط لفظ"على"؛ لأن المحققة ضبطت لفظ"اللغة"بالكسر.

37 -جاء في ص 754 س 3 ضمن حديثه عن حذف حرفين في الترخيم قوله:"... وكذلك كل حرف زائد تابع لحرفٍ (3) أصلي لا يحذف الزائد منه إلاّ أن يبقى بعد حذفه ثلاثة أحرف، نحو: (منصور) . وأمّا (مختار) و (مروان) (4) مما حرف العلة فيه أصل، فلا سبيل إلى حذفه مع الآخر ...".

قالت المحققة في الحاشية (3) :"في الأصل: (بحرف) ".

وقالت في الحاشية (4) :"في الأصل: (مردان) ".

الظاهر أن قوله:"تابع لحرف أصلي"لا يؤدي المعنى المراد؛ لأن المراد هنا أن يأتي الحرف الزائد قبل الآخر، والآخر حرف أصلي. وهذا المعنى يحصل إذا اعتبرنا قوله:"تابع"تحريفًا، وأن الصواب"متبوع"، ونعيد الباء كما في الأصل:"بحرف"، ونحذف الحاشية (3) .

والظاهر أيضًا أن قولها: (مروان) يفوّت الاستشهاد، لأن الألف فيه زائدة لا أصلية، وسيأتي ترخيمه بحذف الحرفين في ص 759:"يا مرو إنّ ..."ولم أنته فيه إلى شيء. والقول السابق ينطبق على (مردان) الوارد في الأصل.

38 -جاء في كلامه على قول حسّان:

حار بن كعبٍ ألا أحلام تزجُرُكُم ... ... عنّا وأنتم من الجوف الجماخير

ص 755 س 8 قوله:"وشاهده: ترخيم (حارث) على لغة من ينوي المحذوف، ويجوز فيه البناء على الضم، والفتحُ إتباعًا لحركة النون في (ابن) في لغة من يضُمّ كقولهم: (يا زيدُ بنُ عمرو) ...".