قالت المحققة في الحاشية (5) :"إضافة يتحقق بها معنى التكرير في الأسماء والأفعال: في الأسماء الفتحة تكون للنصب والخفض. وفي الأفعال الحذف يكون للنصب والجزم".

الظاهر أن قولها:"] والنصب["مقحم في هذا السياق؛ لأنه يريد أن علامة النصب تتكرر في النصب وفي الخفض إذ يكون بالفتحة أيضًا في الاسم الممنوع من الصرف وبالياء في المثنى والمجموع على حدّه، لأن الياء فيهما علامة جرّ أيضًا. أمّا الألف فليست عنده علامة نصب وذلك لقوله في أول الصفحة:"وقد تقدّم النصب بالياء، وبحذف النون، وليست الألف بعلامة نصب"ولأنه احتج بنقل عن سيبويه في (ص 265) على أنّ الواو والياء والألف في هذه الأسماء المسماة بالأسماء الستة أصلية وأنّ إعرابها بحركات مقدّرة على حروف العلة. ثم قال:"وإليه ذهب أبو عليّ في إيضاحه، وهو الذي يدل عليه كلام سيبويه في آخر كتابه." (يُنظر الكتاب 3/ 412) .

وأما تكرار علامة النصب في الجزم فبحذف النون، كما أن النصب يكون بحذفها.

5 -جاء في ص 274 س 6 قوله:"والنواصب عشرةٌ؛ أربعة منها تنصب بأنفسها"أن"و"لن"و"إذن"و"كي"في أحد وجهيها]....[ (4) بإضمار"أن"و"كي"في الوجه الثاني".

قالت المحققة في الحاشية (4) :"غير واضحة في الأصل، ويستقيم الكلام بنحو:"وستة تنصب بإضمار أن، وهي: حتى، ولام الجحود، والفاء، والواو، وأو، ولام كي في الوجه الثاني"وانظر ما سيأتي ص 789".

منهج المحققة في مثل هذا مضطرب فهي مثلًا أكملت النص في ص 302 وص 305 ولم تكمله هنا مع وضوح التكملة، وهي:".. وجهيها.]وستة تنصب [بإضمار أن ..." .

وقوله:"وكي"الأشبه فيه:"أو كي".

6 -جاء في ص 275 س 1 قوله:"وقسمةُ الأفعال ثلاثةُ أقسامٍ صحيحٌ"الظاهر أن ضبط قوله السابق وهم، وأن الصواب:"وقسمُهُ الأفعال ثلاثة أقسامٍ صحيحٌ."؛ إذ لو كان"قسمةُ"لكان يجب أن يقول:"صحيحة". والهاء في"قسمُهُ"ترجع إلى الزجاجي صاحب المتن.