13 -جاء في ص 635 س 1 قوله:"وتفسير (المائة) و (الألف) بواحد مخفوض؛ لأنه اجتمع فيه ما فُسّر بالجمع المخفوض، والمفرد المنصوب. فإن عددت (المئين) فالأصل أن تقول: (ثلاث مئاتٍ) ، و (ثلاث مئين) إلى (تسع مائة) ، لأن المفسّر هنا آحاد ... )."

الظاهر أن قوله:"مائة"تحريف، وأن الصواب:"مئات"؛ لأن مراده بالمفسر أنه هنا آحاد المعدود، أي: تسع مئات رجلٍ مثلًا.

14 -جاء في أول باب (تعريف العدد) ص 637 قولُه:"الذي ذكر أبو القاسم من تعريف الأول والثاني في الآحاد، وتعريف الثلاثة في المركبات والمعطوفات والمئين والألف، نحو: (الثلاث المائة الدرهم) و (الثلاثة الألف الدينار) و (الخمسة عشر الدرّهم) كلّه من كلام العرب، حكاه أئمة اللغويين، وهو ضعيف. والأشهر ما بدأ به، وهو القياس، وهو تعريف الآخر من المضافات، والأول من المركبات والمعطوف والمعطوف عليه. وجعلها ابن بابشاذ مسألة خلافٍ بين الكوفيين والبصريين ولم يعرف أن العرب هي التي اختلفت في ذلك. وأجاز بعضٌ (5) تعريف الكلّ حتى التمييز، ومنع بعض ما لا قياس فيه، وهم الأفصح الأكثر".

قالت المحققة في الحاشية (5) :"وهو الكسائي- كما ذكر ابن السكيت- وجماعة من الكتاب ...".

الظاهر أن مراد الشارح بقوله:"وأجاز بعضٌ ... ومنع بعضٌ ...": بعض العرب، لا بعض النحاة أو اللغويين. ولذلك ردّ على ابن بابشاذ أن تكون المسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين؛ لأنها مما اختلفت فيه لغة العرب، ولذلك قال في آخر النقل:"... وهم الأفصح الأكثر".

15 -جاء في ص 651 س 4 في أول (باب كم) قولُه:"... فالمبتدأة: (كم رجلٍ جاءك؟) والمفعولة: (كم غلامًا ملكت؟) . والمجرورة: (بكم رجلٍ مررت؟) ."