أولًا: قول المحققة] إلى واحد أو [ليس مما يقتضيه هذا السياق، بل هو مقحم فيه؛ لأن الشارح يعد من هذا الباب أسماء الفاعلين من الفعل المتعدي وأسماء المفعولين من الفعل المتعدي إلى اثنين، فيقام الأول منهما مقام الفاعل، ويُنصب الثاني على أنه مفعول به، وما ذكرتُه يؤيده قولُه في أول الصفحة:"اسمُ الفاعل المقصود في هذا الباب - في اصطلاح النحويين- كل صفةٍ جارية على الفعل المضارع المتعدي، جرت عليه ..."وقولُه في (س 5) :"وما كان على مثال هذا وفعلُه غيرُ متعدٍ فليس من الباب". وقولُه في الصفحة التالية (س 8) :"وإن تعدّى اسمُ الفاعل إلى اثنين تعدّى اسمُ مفعوله إلى واحد، ودخل في الباب". (وينظر ص 522 س 4 وص 559 س 1) .

ثانيًا: الظاهر أن لفظ (الماضي) من قوله:"... فعله الماضي ..."مقحم في هذا السياق.

ثالثًا: أن الأمثلة:"مُكرم ومستخرج ومكسور"مقحمة في هذا السياق؛ لأنها من أفعال لازمة أو متعدية إلى واحد، واسم المفعول منها لا يدخل في هذا الباب كما ذكرت في أول هذا التعليق. وأن الشارح مثّل بـ (مُعلم) لما يجري عليه فعله، وبـ (مظنون) لما لا يجري عليه فعله. والثلاثة السابقة من إقحام بعضهم.

72 -جاء في ص 532 س 3 في شروط إعمال اسم الفاعل قولُه:"يعمل شيء منها رفعًا أو نصبًا إلاّ أن يكون تابعًا على أصله على أي نوع كان من الإتباع من كونه صفةً أو حالًا أو خبرًا لمبتدأ، أو بعد نفي أو استفهام، نحو: (ما ضاربٌ أخوك زيدًا) و (أضاربٌ أخواك عمرًا؟) ، أو تكون فيه الألف واللام، نحو: (الضارب، القائم) ".

قوله:"والقائم"مقحم في هذا السياق لما ذكرته في التعليق السالف. وإقحامه هنا بيّنٌ؛ لأن المؤلف قال:"ما ضاربٌ ... وأضاربٌ ..."ثم قال:"الضارب"فمثّل بالمتعدي، وهو ما يتفق مع رأيه فيما يدخل في هذا الباب، أما (قائم) فهو من اللازم، ولا يدخل في هذا الباب (يُنظر أول التعليق السابق) .

73 -جاء في ص 542 س 6 في آخر كلامه على قول الشاعر: